اكد وزير المالية والاقتصاد علي الكعلي، في حوار مع احدى وكالات الانباء العالمية أمس الأحد 31 جانفي ان تونس تنوي القيام بجملة من الاصلاحات لانقاذ اقتصادها كالتفويت في حصصها في بعض المؤسسات العمومية والبنوك وإعادة النظر في كتلة الاجور وفي الدعم.
واشار الكعلي الى ان رواتب الموظفين وصلت إلى ”الحد الأقصى” مضيفا أن الحكومة ستدرس خياراتها لاحتواء الأجور على غرار التقليص المحدود من أجور الراغبين في ساعات عمل أقل.