كشفت الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية أن المعطيات الشخصية المتعلقة ب 13جامعة و203 مؤسسة عمومية للتعليم العالي و72مؤسسة خاصة معرضة للانتهاك اليومي وهو ما يقارب 300 هيكل والآلاف من الطالبات والطلبة مشددة على ضرورة حماية المعطيات الشّخصية لآلاف الطّلبة والعاملين في مجال التعليم العالي.
وانتقدت الهيئة، عبر صفحتها الرسمية “الفايسبوك” اليوم الخميس 28 أكتوبر 2021، تكرر انتهاكات الدستور والمعاهدات الدولية والقانون والمناشير المنظمة لحماية المعطيات الشخصية من قبل المؤسسات والهياكل الجامعية.
وتبعا لتفاقم ظاهرة انتهاك المعطيات الشخصية، أعلنت الهيئة عن مقترح مشروع منشور يهدف الى القطع نهائيا مع الخدمات المجانية المتاحة من قبل المنصات الأجنبية على غرار “ميكروسوفت فورم” و”غوغل فورم” لتجميع المعطيات الشخصية للطلبة والمدرسين والموظفين بالمؤسسة الى جانب دعوة المسؤولين للالتجاء إلى مركز الخوارزمي أو إدارة الإعلامية بالوزارة لتطوير منصات يقع إيواؤها على موقع الواب للمؤسسة المعنيّة.
وطالبت الهيئة، في منشورها، إلى عدم نشر المعطيات الشخصية للطلبة على صفحات التواصل الاجتماعي أو مواقع الواب المفتوحة للعموم وخاصة في ما يتعلق برقم بطاقة التعريف أو تاريخ الولادة والاكتفاء بنشر النتائج والاستدعاءات ومحاضر النجاح والمناظرات والاقتصار على الأرقام الثلاثة الأخيرة لبطاقة الهوية الوطنية أو الجامعية للشخص المعني وهو ما يكون كافيا لتحديد هوية المعني دون علم الغير بذلك.
كما أكدت على ضرورة تشديد الإجراءات الحامية للمنظومات المعلوماتية والمواقع الواب المؤسساتية بإرساء مدونة سلوك توزع على الموظفين والمدرسين والطلبة وبيّنت أنه يجب الحصول على ترخيص من الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية قبل تركيز وسائل مراقبة بصرية والتقيّد بما تم تحديده من إلزامات قانونية في هذا الإطار،فضلا عن احترام المناشير الحكوميّة المتعلّقة بالسّلامة المعلوماتيّة وقواعد التّصرف في صفحات التّواصل الاجتماعي، وفق نص المنشور.
وفي سياق متصل، اعتبرت الهيئة أنه من المستحسن إسداء التعليمات للمؤسسات التي تنضوي تحت اشراف رئاسة الحكومة للاكتفاء بنشر الرّوابط نحو موقع الواب المؤسساتي ومنع التّعليق على ما ينشر على صفحة التواصل الاجتماعي مما يحمي سمعة المؤسسات والدولة التونسية ويضع حدا لاستعمال هذه المعطيات من طرف المؤسسات المالكة لهذه المنصات لفائدتها الخاصة.
كما أشارت إلى أنه، في أقرب الأجال، سيقع عيين مكلف بحماية المعطيات الشخصية بكل مؤسسة يكون المخاطب الوحيد للهيئة وله اتصال مباشر برئيس المؤسسة بالتعاون والتشاور مع الهيئة، وقيام هذا المكلف بحماية المعطيات الشخصية بخارطة معالجة المعطيات الشخصية تحت متابعة وأنظار الهيئة.