اكد الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان ان المؤسسات العمومية اليوم تمر بصعوبات حقيقية لذلك على الحكومة و اتحاد الشغل التخلص من كل الخطوط الحمراء في تعاطي مع هذا الملف و انقاذ هذه المؤسسات.
كما اعتبر ان الوضع الذي تعيشه هذه المؤسسات يعد من اهم اسباب المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والمالية في تونس،مشيرا الى ان جميع تقارير البنك الدولي او صندوق النقد الدولي تحدثت عن وضع المؤسسات العمومية وحذرت الدولة التونسية من الوضع الخطير الذي بلغته هذه المنشآت.
وشدد سعيدان على ضرورة الابقاء على المؤسسات العمومية التي تعتبر من المرافق الأساسية للمواطن تحت التصرف الكلي للدولة داعيا الى اصلاحها، فيما نادى بضرورة الجلوس الى طاولة الحوار والنظر في وضعيات المؤسسات العمومية حالة بحالة على ان لا ترفع فيتوهات امام كل الحلول المقترحة بما فيها التفويت في تلك التي تمثل عبئا على المجموعة الوطنية.
وبين سعيدان ان خسائر المؤسسات والمنشآت العمومية المتراكمة في 2014 كانت حوالي 3 مليار دينار، وبسبب عدم اصلاح هذه المؤسسات طيلة السنوات المنقضية تجاوزت الخسائر 12 مليار دينار الى حدود نهاية 2019 وسجلت الاموال الذاتية للمؤسسات نتائج سلبية وهو ما يعني انها خسرت كل رأس مالها بل تجاوزته وبات من الضرورة القصوى الانطلاق في اصلاحها.